مریم خورشیدی- «حمایت از کالای ایرانی» در گرو اتخاذ سیاست های اقتصادی حساب شده و دقیقی است که عدول از آنها می تواندمنجر به دور باطل در عرصه اقدام و عمل گردد. دبیرکل سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در گفتگو با اگزیم نیوز  ضمن بازبینی سیاست های اعمال شده از سوی دولت تدبیر و امید در مسیر دستیابی به اقتصادی شکوفا و توانمند، گفت: در چند سال گذشته، اولویت اول سیاست گذاری اقتصادی کشور، کنترل تورم بوده و حتی این سیاست را به قیمت ایجاد رکود در جامعه ادامه داد و البته در حال حاضر نیز تا حدودی به آن وفادار است؛ تصور می شد که تورم، مادر همه متغیرهای اقتصادی است و کنترل و توفیق  ماندگار در بقیه حوزه های اقتصادی در گرو کنترل آن است.

وی افزود: تصور می کنم با وضعیتی که در اقتصاد ما رقم خورده، شاید حتی با اصرار دولت بر کنترل تورم، در سال جاری، این کار شدنی نباشد؛ و یا حداقل در اولویت اول دولت قرار نگیرد.

خدارحمی با تاکید بر اینکه پافشاری دولت بر کنترل تورم در شرایط موجود باید مورد بازنگری قرار بگیرد، گفت: دولت خیلی زود باید به این جمع بندی برسد که اگر بخواهد رونق را به اقتصاد در قالب حمایت از تولید داخلی، ایجاد رونق، تسهیل مبادلات و... برگرداند باید بپذیرد که ممکن است مجبور شود بخشی از متغیرهای تورمی را بصورت نامساعد تحت تاثیر قرار دهد.

وی مخاطب خاص پیام رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی را نه مسئولین و دولتمردان، بلکه افراد و جامعه دانست و گفت: پیام ضمنی این شعار این است که ما نمی توانیم هر کالایی را با هر کیفیت و قیمتی و در سطحی تولید کنیم و از مردم بخواهیم بدون مقایسه آن با کالای دیگر آن را بخرند؛ بلکه از مردم خواسته شده که پشتیبانی خود را در کوتاه مدت انجام دهند و زمانی این پشتیبانی بلندمدت خواهد شد که واحدهای تولیدی ما با پشتیبانی که از بقیه بخش های دولتی در قالب تسهیلات و مشوق ها و حمایت هایی که دریافت می کنند، بهبود مستمر را در بخش کیفیت کالای تولیدی و رقابتی کردن قیمت را تجربه کنند.

خدارحمی اذعان داشت: خواه ناخواه طی این فرایند، وظیفه ای مهم بر دوش دولت قرار می گیرد که بدون تردید موظف به تزریق نقدینگی، تامین مالی صنایع داخلی است که صورت خاص کالای ایرانی چه برای مصرف داخل و چه صادرات، موفق تر از سایر واحدها در این حوزه عمل می کنند.

بهروز خدارحمی اجرای سیاست های یادشده را برای تحقق شعار رهبری، اجتناب ناپذیر خواند و گفت: اگر به صورت جدی به دنبال حمایت از  باید تلاش کنیم فعالیت های حمایتی در این راستا به نام یک بخش و به کام عده ای خاص تمام نشود؛ قطعا در این مسیر، چاره ای جز چاپ اسکناس اضافه و دامن زدن به تورم نداریم و باید حتما این منابع به دست واحدهای ذی صلاح برسد تا بتوانیم به هدف تعریف شده دست پیدا کنیم؛ فقدان زیرساخت لازم برای هدایت درست نقدینگی به سمت بخش های مولد از مهمترین مسائل پیش روی عملیاتی شدن این سیاست است، در واقع شهامت اجرای سیاست های اصلاحی در این مسیر کافی نیست و لازم است زیرساخت مناسب برای این امر وجود داشته باشد.

خدارحمی مشکل هدایت درست نقدینگی به سمت تولید را با  مدیریت یارانه ها مقایسه کرد و گفت: کمتر کارشناس اقتصادی را سراغ دارید که  باورداشته باشد که همه یارانه بگیران ذی حق هستند اما در کنار عدم عزم جدی و شهامت کافی برای عملیاتی کردن حذف افراد دارای حداقل تمکن مالی از برنامه دریافت یارانه، سامانه گزارشگری و اطلاعاتی درستی نیز برای شناسایی این افراد وجود ندارد؛

 این کارشناس مالی  در ادامه توضیح داد: در مورد تولید نیز مساله به همین روال است؛ به رغم همه اتفاقاتی که در جامعه افتاده با عطش و تقاضای شدیدی برای دریافت تسهیلات بیشتر از عرضه آن مواجهیم و عملا مکانیزم لازم برای شناسایی و تخصیص وجوه حمایتی وجود ندارد  و این نگرانی وجود دارد که سیاست هدایت منابع به سمت واحدهای  ذی صلاح موفق در گیر و دار مفسده ها و عدم شفافیت، به سرانجام مورد انتظار نرسد.

به گفته بهروز خدارحمی بسیاری از صنایع تولیدی ما در شرایطی به سر می برند که پیش از آنکه به دنبال مشوق و حمایت باشند به دنبال دیده شدن هستند؛ ما هرگز در سیاست های کلان اقتصادی کشور برنامه ای برای شناسایی این واحدها نداشته ایم و اگر امروز بخواهیم این اقدام را در راستای حمایت و شناسایی این واحدها انجام دهیم  باید سازو کار این فرایند را طراحی و با جدیت دنبال کنیم.